مزايده به فرايندي گفته مي‎شود  که به موجب آن اموال دولتي يا خصوصي و يا اموالي که به حکم مراجع قضائي  توقيف شده است، به صورت عمومي به فروش گذاشته مي‌شود و هر کس که قيمت  پيشنهادي بالاتري بدهد ، مالک آن مال خواهد شد.


مزايده


 


مزايده فرايندي است که به موجب آن  اموال دولتي يا خصوصي و يا اموالي که به حکم مراجع قضائي توقيف شده است، به  صورت عمومي به فروش گذاشته مي‌شود و هر کس که قيمت پيشنهادي بالاتري بدهد،  مالک آن مال خواهد شد. مزايده در طي يک فراخوان عمومي و طبق قوانين و  مقررات و با شرايط مشخص و عادلانه انجام مي‎گيرد و مراجع ذي صلاح، نسبت به  کليه امور مربوط به آن نظارت دارند. به گزارش مجله دلتا در صورت عدم پرداخت بدهي ، ملک محکوم و يا اموال وي توقيف مي‎شود، که ممکن  است با نظر کارشناسي و تعيين قيمت، ملک يا مال به مزايده گذاشته شود ولي در  جريان برگزاري مزايده، شرايط و مشکلاتي به وجود آيد که منجر به ابطال  مزايده شود. در اين شرايط درخواست ابطال مزايده و عمليات اجرايي آن در مهلت  معين به دادگاه حقوقي تقديم مي‌شود.


موارد ابطال مزايده و عمليات اجرايي مزايده


موارد ابطال در قانون اجراي احکام مدني قيد  شده است. که در صورت وجود هر يک از اين موارد مزايده باطل و خريد و فروش  اموال مربوطه از نظر قانوني، اعتبار ندارد. اشخاص مي‌توانند با طرح دعواي  ابطال مزايده، توقف عمليات اجرايي را درخواست کنند. دادگاه حقوقي، اين  اختيار را دارد که با تقديم دادخواست ابطال مزايده و عمليات اجرايي مزايده،  در ارتباط با موضوع تصميم گيري کند. در زير به اين موارد اشاره شده است:


موارد ابطال مزايده



  • مزايده در روز و ساعت و محلي غير از محلي که در آگهي درج شده برگزار شود.

  • بدون حضور دادستان و نماينده دادستان انجام شود.

  • بدون دليل قانوني مانع خريد شوند و يا بالاترين قيمتي را که خواسته شده رد کنند.

  • تخلفي که ارکان مزايده را متزل کند مشاهده شود.


طبق قانون، محکوم له (طلبکار) مي‌تواند مثل  اشخاص ديگر در خريد شرکت کند ولي ارزيابان و دادورزها و ساير اشخاصي که  مباشر امر فروش ‌هستند همچنين اقوام نسبي و سببي آنان تا درجه سوم  نمي‌توانند در خريد شرکت کنند. شکايت راجع به تخلف از مقررات ظرف يک هفته  از تاريخ فروش به دادگاه تقديم مي‌شود. و تا قبل از انقضاي مهلت مذکور يا  قبل از ‌اتخاذ تصميم دادگاه (در صورت وصول شکايت) مال به خريدار تسليم  نخواهد شد.


 


مزايده مال مشاع


مال توقيف شده در هر صورت به مزايده گذاشته مي‎شود و فرقي نمي‎کند مال مفروز باشد يا مشاع (مشاع به مالي گفته  مي‎شود که دو يا چند نفر در آن شريک باشند) و منقول يا غير منقول بودن آن  نيز تفاوتي ندارد. البته بايد در نظر داشت که اگر مال توقيف شده مشاع باشد،  در آگهي به اينکه مال مشاع است و نيز سهم مشاعي مال به فروش مي‎رسد بايد  اشاره شود. ماده 141 قانون اجراي احکام مقرر مي‎دارد: « در صورتي که ساير  شريکان، فروش تمام ملک يا مال مشاعي را تقاضا کنند، در اين صورت، تمام مال  به فروش مي‎رسد و سهم شرکا از محل فروش پرداخت مي‎شود».


مزايده مال مشاع


اگر خريدار نباشد


طبق نظر قانونگذار اگر براي مال مورد مزايده خريدار پيدا نشود سه حالت وجود دارد که در ذيل به آن ها اشاره شده است:



  1. محکوم له (طلبکار) مال ديگري معرفي کند و مال موضوع مزايده آزاد شود.

  2. محکوم له تقاضاي تجديد مزايده کند.(در اين صورت بايد هزينه هاي مزايده مجدد را متقبل شود)

  3. محکوم له مال را به قيمت پايه قبول کند.


بر اساس ماده 144 قانون اجراي احکام که  بيان مي‎دارد: «در مواردي که ملک خريدار نداشته و محکوم ‌له (طلبکار) آن را  در مقابل طلب خود قبول نمايد مالک ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده  مي‎تواند‌ کليه بدهي و خسارات و هزينه‌ هاي اجرا را پرداخته و مانع انتقال  ملک به محکوم ‌له (طلبکار) شود. دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبور دستور  انتقال تمام يا ‌قسمتي از ملک را که معادل طلب محکوم ‌له باشد خواهد داد.


همچنين بخوانيد:


فضولي ملکي موقوف! (بخش سوم) 


چک در معاملات مسکن ؛ نکاتي که بايد به آن توجه کنيد 


خريدار و فروشنده با اختلاف در مساحت ملک چه کنند؟ 


تعديل در اجاره بهاء 


نکته هاي حياتي و قابل توجه درمبايعه نامه 

دادرسي چيست و چگونه تشکيل مي شود ؟

کلاهبرداري در فضاي مجازي

نکاتي درباره تمديد اجاره نامه

مزايده ,مال ,يا ,محکوم ,صورت ,ابطال ,محکوم له ,عمليات اجرايي ,و يا ,مال به ,مي‌شود و ,قانون اجراي احکام ,فروش گذاشته مي‌شود

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

محور پزشکي Achim مهاجرت به استراليا پارکت آهک هيدراته وکيل مهاجرت به استراليا charpa.ir Dominique مجله سلامتي7 John